مقالات حقوقی

به گفته وکیل دعاوی کیفری، مهم‌ترین تفاوت امور کیفری و حقوقی را می‌توان در این جمله خلاصه نمود: در دعاوی کیفری یکی از طرفین، متهم به ارتکاب جرم می‌باشد ولی در دعاوی حقوقی یکی از طرفین تعهد خویش را نقض نموده است.
به صورت کلی دعاوی حقوقی به مواردی اختصاص دارد که مربوط به اموال و اشخاص است و پس از خاتمه دعوا طبق حکم مراجع قضائی، فرد موظف است وظایف قانونی که برای او تعیین شده را انجام دهد. در صورتی که دعاوی کیفری در رابطه با اعمالی است که جرم شناخته می‌شوند و در نهایت طبق نظر قاضی برای فرد مجرم مجازات نیز تعیین می‌شود.
جرم چیست؟
طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌گردد.
سایر تفاوت‌های امور کیفری و حقوقی هم مربوط به نحوه طرح دعوا، مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به دعاوی، هزینه‌های دادرسی و… هست.
در ادامه بعضی از اصطلاحات پرکاربرد در دعاوی کیفری و حقوقی رو با هم مقایسه می‌کنیم:
آیین رسیدگی به دعاوی:
دعاوی حقوقی: آیین دادرسی مدنی
دعاوی کیفری: آیین دادرسی کیفری
اولین اقدام برای طرح دعوی:
دعاوی حقوقی: تنظیم دادخواست
دعاوی کیفری: تنظیم شکواییه
فردی که طرح دعوی می‌کند:
دعاوی حقوقی: خواهان
دعاوی کیفری: شاکی
فردی که علیه وی طرح دعوی شده است:
دعاوی حقوقی: خوانده
دعاوی کیفری: متشاکی یا مشتکی‌عنه

ضمنا به خاطر داشته باشید، تعدادی از دعاوی حقوقی بدون حضور وکیل متخصص به سرانجام می‌رسد (در اکثر موارد با وجود دوندگی‌ها و صرف وقت و هزینه)؛ اما حضور وکیل در دعاوی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است.
پی‌نوشت: تا حالا فیلمی دیدین که طرف متهم به قتل باشه ولی وکیل نداشته باشه؟

تصور کنید یک نفر، یک ملک تجاری مانند مغازه را از مالک آن اجاره می‌کند و در آنجا کسب و کار خویش را راه می‌اندازد. بعد از گذشت مدتی از صدقه سر کسب و کار این مستأجر، آنجا حسابی رونق گرفته و محل رفت و آمد تعداد قابل توجهی مشتری می‌شود. حال اگر مالک از مستأجر بخواهد که مغازه را تخلیه نموده و نقل مکان کند، تکلیف شهرت و رونقی که به واسطه کسب و کار این مستأجر در ملک موجر به وجود آمده است، چه می‌شود؟
وکیل دعاوی ملکی می‌گوید: قانون برای حمایت از مستأجران اماکن تجاری، امتیازی را برای آنان در نظر گرفت که طبق آن می‌توانند در هنگام تخلیه، مبلغی را به عنوان سهم خود از شهرت و رونق به وجود آمده در ملک از موجر دریافت کنند.
نخستین بار قانون روابط مالک و مستأجر در سال 1339 حقی را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت بدین منظور تعریف نمود. اما آنچه امروزه به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌شناسیم مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌باشد. با گذشت زمان و اصلاحات قوانین مختلف، قانون روابط موجر و مستأجر نیز دچار تغییر شد و در سال 1376 نسخه کامل‌تری از آن به تصویب رسید. در نسخه جدید، حق کسب یا پیشه یا تجارت به حق سرقفلی تغییر نام پیدا کرد. البته جزئیات این دو با یکدیگر متفاوت است.
• لازم به ذکر است که مرجع و مبنای تمامی قراردادهای اجاره پیش از سال 1376، قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 می‌باشد و به قراردادهای اجاره‌ای که پس از سال 76 منعقد شده‌اند، طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 رسیدگی می‌شود.
• حق کسب یا پیشه یا تجارت به صورت خودکار در تمام قراردادهای اجاره پیش از سال 56 لحاظ می‌شود اما حق سرقفلی تنها در صورتی قابل پرداخت می‌باشد که در قراردادهای مربوطه ذکر شده باشد.

به عقیده حقوقدانان، وقتی زن و مرد در طول زندگی مشترک خود اموالی را به دست می‌آورند، می‌توان این دارایی را حاصل تلاش مشترکشان دانست؛ ولی به هنگام طلاق، تمامی مایملک به شخصی می‌رسد که به نام او باشد و اصولا در کشور ما اموال خانواده متعلق به مرد است. به گفته وکیل دعاوی خانواده قانون‌گذاران، شرطی را با عنوان شرط تنصیف اموال در سند ازدواج پیش‌بینی کرده‌اند که تکلیف وضعیت مالی زن پس از طلاق روشن گردد.
طبق این شرط که از سال 1360 جزء شروط ضمن عقد ازدواج قرار گرفت، مرد موظف است هنگام طلاق تا نیمی از دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده و مبلغ دقیق آن توسط دادگاه مشخص می‌شود به زن پرداخت نماید. لازم به ذکر است که امضای این شرط در سند ازدواج اختیاری بوده و متن آن نیز قابل تغییر می‌باشد.
مبلغی که در نهایت برای انتقال از طرف مرد به زن معین می‌شود، به موارد مختلفی بستگی دارد که از آن جمله می‌توان به میزان تاثیر زن در کسب این اموال، تعداد فرزندان، و… اشاره نمود. این مبلغ که توسط دادگاه مشخص می‌شود، حداکثر می‌تواند نصف دارایی مرد در طول زندگی مشترک باشد.
شروط اعمال تنصیف اموال مرد در ایران
طبق قانون این شرط تنها زمانی اعمال می‌شود که درخواست طلاق از طرف مرد باشد. به عبارتی در مواردی که زن درخواست طلاق داده و یا در شرایط طلاق توافقی، این شرط اجرا نمی‌شود. همچنین درخواست طلاق مرد نباید به علت کوتاهی زن در وظایف همسری و یا سوء رفتار و اخلاق زن باشد.
خوب است بدانید که این شرط در بسیاری از کشورهای خارجی نیز اعمال می‌شود. برای مثال در برخی از ایالات آمریکا وقتی زن و شوهر تصمیم به جدایی می‌گیرند اموال آن‌ها به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد. بنا بر قانون خانواده در کشور کانادا نیز زوجینی که ازدواج آن‌ها رسمی باشد، پس از طلاق ملزم هستند تمام اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده‌اند را محاسبه نموده و هر یک از طرفین که مبلغ داراییش بیشتر بود می‌بایست نصف مابه‌التفاوت دو مبلغ را به طرف دیگر بپردازد.

واژه سند رو هممون به کرات شنیدیم؛ تعریف حقوقیش هم به این صورته:
سند نوشته مکتوبیست که بتوان در دادگاه به منظور اثبات ادعای خود و یا دفاع در برابر ادعای طرف مقابل به آن استناد کرد.
اما چیزی که شاید کمتر شنیده شده باشه، بحث رسمی یا غیررسمی بودن اسناد هست. بنا به گفته وکیل دعاوی ثبتی، اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند. اسناد رسمی به آن دسته از اسناد گفته می‌شود که توسط یک مأمور رسمی در حدود صلاحیتش و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد؛ بنابراین تمامی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد، سند رسمی نام گرفته و سایر اسنادی که از این قاعده مستثنا باشند نیز سند عادی محسوب می‌شوند.
همانطور که از اسامی آن‌ها بر می‌آید، سند رسمی از امتیازات بیشتری نسبت به سند عادی برخوردار است. برای مثال:
 سند رسمی از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار است.
 این دسته از اسناد، در دادگاه قابل انکار نیستند و اگر ادعایی در جهت رد آن‌ها مطرح شود فقط مربوط به جعل اسناد می‌باشد.
 در صورتی که جانشینان رسمی طرفین یک قرارداد، دچار اختلاف شوند، سند رسمی برای صاحب آن اعتبار بیشتری را به همراه خواهد داشت.
با توجه به موارد گفته شده توصیه می‌کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن، به کمک یک وکیل امور حقوقی ثبتی، نسبت به ثبت اسناد خود اقدام نمایید.

چرا هر کسب و کاری نیاز به یک وکیل دعاوی تجاری دارد؟ تمامی کسب و کارهای کوچک این امکان را دارند که در آینده به یک شرکت بزرگ منتهی شوند؛ اما مسلما در این مسیر با چالش‌های متفاوتی سروکار دارند که بعضی از آن‌ها تنها با کمک و راهنمایی‌های مشاور حقوقی شرکتهای تجاری میسر خواهد بود. از این رو به توصیه بسیاری از صاحبان کسب و کار، بهره‌مندی از وکیل امور تجاری در موفقیت مشاغل نقش به‌سزایی دارد.
به طور کلی مواردی که در ادامه به بیان آن می‌پردازیم، مهم‌ترین اقدامات وکلای امور تجاری خواهند بود:
 مسائل کلی شرکت که شامل تنظیم اساسنامه، اظهارنامه، شرکت‌نامه و… می‌باشد. در ادامه نیز رفع اختلافات حقوقی سهامداران و مدیران، امور مربوط به مالیات و خرید و فروش سهام و مسائل مربوط به بورس در این دسته قرار می‌گیرند.
 در صورت پیش‌آمد اختلافات و دعاوی حقوقی در مراجع قضایی تنظیم دادخواست، حضور در جلسات دادگاه، دفاع و… نیازمند حضور وکیل خواهد بود.
 تنظیم قرارداد را می‌توان از جمله مواردی بر شمرد که نه‌تنها در امور تجاری، بلکه در تمامی امور نیازمند حضور و نظارت وکیل تجاری می‌باشد. چه‌بسا بازخوانی و انجام اصلاحات در قراردادهای شرکت از بروز ضرر و خسارت‌های مالی و غیرمالی بسیاری جلوگیری نماید.
 تنظیم اسناد تجاری مثل چک، سفته و یا ضمانت‌نامه‌های بانکی و بیمه‌ای نیز از وظایف وکیل تجاری می‌باشد.